دموکراسی غربی و مردم‌سالاری اسلامی از دیدگاه صاحب‌نظران
25 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : پایگاه خبری تحلیلی حلقه وصل
تعداد شرکت کننده : 0

صفحه اصلی / دموکراسی غربی و مردم‌سالاری اسلامی از دیدگاه صاحب‌نظران

تلنگر آخرین خبر - تلنگر گفت و گو - تلنگربررسی علل مقابله با فرهنگ اسلامی(2)دموکراسی غربی و مردم‌سالاری اسلامی از دیدگاه صاحب‌نظرانپرونده علل بررسی مقابله با فرهنگ اسلامی در سرویس جنگ نرم به تحلیل و پاسخ علمی به شبهات ‌رسانه‌های معارض که به منظور مقابله با ارزش‌های اسلامی و مبارزه با فرهنگ اصیل اسلام بیان می‌شود، می‌پردازد.دموکراسی غربی و مردم‌سالاری اسلامی از دیدگاه صاحب‌نظران

این دومین بخش از گفتگو با حجت الاسلام دکتر عندلیب است. برای مطالعه‌ی بخش اول این گفتگو با عنوان «ظهور دین‌واره و عرفان‌‌های نوظهور حاصل عصر روشنگری غرب» می‌توانید اینجا را ببینید.

به گزارش حلقه وصل، این رسانه‌ها قصد دارند، به صورت مبنایی به ایجاد شبهه بپردازند و در این خصوص از تمامی توان و نیروهای به اصطلاح علمی خود استفاده می‌کنند؛ یکی از ابهامات دیگری که اخیرا مطرح شده است، این است که «مشکل ادیان با اصل روشنگری و با دموکراسی به عنوان عصاره آن است. هرچند بالاخره مسیحیت در بسیاری از کشورهای غربی تسلیم دموکراسی شد ولی این مساله اساسی مطرح است که اسلام هیچوقت نخواست این اندیشه را بشکافد و کاربرد روز به روز آن را در بُعد علم اداره مملکت و رابطه بین شهروند و قدرت دولت درک کند».

با توجه به اینکه دموکراسی در بسیاری از کشورهای اسلامی و به خصوص ایران وجود دارد و انتخابی برخاسته از شعور و بینش مذهبی و در چارچوب احکام الهی است و به گفته مقام معظم‌رهبری «این مردم سالاری دینی، راقی‌ترین نوع مردم سالاری است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم سالاری در چارچوب احکام و هدایت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی که با قوانین آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عیب توانسته است جهت و راه صحیحی را دنبال کند». برای پاسخ به شبهه فوق؛ این موضوع را حجت‌الاسلام دکتر حسین عندلیب از اساتید حوزه و دانشگاه را تحلیل کرده است، که در ادامه می‌آید.

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص این شبهه می‌گوید: چه بسیار از اندیشمندان مسلمان که دموکراسی را تحلیل و آسیب‌های آن را بیان کرده‌اند. در عصر حاضر نیز حضرت امام خمینی(ره) در جمله‌ای معروف فرمودند: جمهوری اسلامی، دموکراسی به معنای واقعی است. یعنی نه آن دموکراسی دروغینی که غرب‌های شعار آن را می‌دهند ولی مجلس عوام و خواص درست کرده‌اند. یا در امریکا «رای الکترال» تعبیه شده است. آیا این دموکراسی است؟! دموکراسی غربی در واقع بر پایه «اومانیسم» و انسان‌گرایی بنا شده است.

وی با اشاره به کتاب رساله دوم درباره حکومت گفت: جان لاک در این‌باره می‌گوید: «آزادى انسان در اجتماع آن است كه در زير لواى هيچ قدرت قانون‏گذارى نباشد؛ مگر آن [قدرتى‏] كه خود با ايجاد دولت، به رضا و رغبت برپا كرده است و ديگر هيچ اراده و حكمى بر او فرمان ندهد؛ مگر آن‏چه هيئت قانون‏گذار كشور بنا بر وكالتى كه از جانب او دارد، تصويب كرده باشد».

وی افزود: آقای جان هرمن راندال نیز می‌گوید: «در اين ايدئولوژى تقيّد به هر چيزى‏ به غير از دل‏بستن به منافع و پى‏گيرى منافع مادى خود، به خرافه و بى‏خردى تفسير شد.»

عندلیب با بیان این مطلب که بنیاد دیگر دموکراسی غربی، تفکر نسبی‌گرایی است گفت: در این تفکر هیچ اصل ثابتی وجود حقیقی ندارد تا بتوان بر اساس آن قانون تدوین کرد و حکومت کرد. بلکه همه چیز تابع خواست و اراده مردم است. بنابراین این نوع دموکراسی از اساس با دین در تضاد است. زیرا دینداری به معنای پذیرش یک سری اصول ثابت و حقیقی در زندگی است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بیان انواع دموکراسی در غرب پرداخت و یادآور شد: این دموکراسی را در غرب به دو نحو پیگیری کردند. دموکراسی مستقیم، دموکراسی غیر مستقیم. دموکراسي مستقيم يعني حکومت مستقيم مردم. اين دموکراسي در مقابل دموکراسي نماينده گان مردم قرار دارد. برخي دموکراسي مستقيم را دموکراسي به معناي حقيقي کلمه دانسته و دموکراسي غير مستقيم يا دموکراسي نمايندگي را دموکراسي ضعيف يا دموکراسي حداقل مي‌دانند.

وی تصریح کرد: بسياري از صاحب‌نظران معاصر دموکراسي مستقيم را موجب مردم فريبي و حکومت افراد نا اهل مي‌دانند. بعضي از انديشمندان ديگر تنها دموکراسي مستقيم را مانع ظهور حکومت جبارانه و استبدادي مي‌دانند. در دموکراسی مستقیم آتن تنها شهروندان يعني مردان آزاده‌يي که تبار آتني داشتند، مي‌توانستند در جلسات اشتراک کنند. آنها يک پنجم کل جمعيت شهر را تشکيل مي‌دادند. زنان و برده‌گان از شمار شهروندان خارج بودند و نمي‌توانستند که در جلسات اشتراک کنند.

عندلیب افزود: آقای کانت يکي از مخالفان جدي دموکراسي مستقيم است. به نظر او تکيه بر اراده عمومي بدون پذيرش تفکيک نيروهاي سه‌گانه و تضمين آزادي مخالفان دولت و اقليت‌ها، چيزي جز خودکامگي نيست. هر چند نام دموکراسي بر آن نهاده شود.

نام‌گذاردن دموکراسی به‌عنوان حکومت مردم، فریبی بیش نیست

این استاد دانشگاه با اشاره به کتاب سیاست و حکومت در اروپا گفت: نام‌ گذاردن دموکراسی به‌عنوان حکومت مردم، فریبی بیش نیست. پوپر می‌گوید: دموکراسی هیچ گاه حکومت مردم نبوده است و چنین نیز نباید باشد». روسو در این‌باره می‌گوید: آزادى آن‏ها(مردم) فقط محدود به زمان انتخاب اعضاى پارلمان مى‏شود. وقتى آن‏ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‏اى بيش نيستند.

وی با بیان این مطلب که اساساً اینکه همان مردمی که فرمانروا هستند، فرمانبردار هم باشند، محال عملی است، گفت: اشپلنگر در اين‏باره مى‏نويسد: «در ظاهر، اختلاف بسيارى بين دمكراسى پارلمانى مغرب زمين و دموكراسى قديمى مصر، چين و اعراب مشاهده مى‏شود؛ ولى در حقيقت در عصر كنونى نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتى بيش نيست. همان‌طور كه در تمدن‌هاى قديمى ملّت به صورت بندگان مطيع و فرمانبردارى آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب‏كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده‏هاى نيرومند پيروى كند».

عندلیب با اشاره به کتاب بحران دنیای متجدد افزود: رنه گنون نیز معتقد بود كه در دموكراسى‏هاى معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبى بيش نيست، گرچه در راستاى اين پندارى و توهّم، ارائه رأى و انتخابات عمومى خلق شده است. وى حاكميت را از آن اقلّيتى مى‏دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.

وی با بیان این مطلب که یکی از ادعاهای طرفداران غیرمستقیم نوین این است که احزاب نماینده اراده توده مردم هستند، گفت: اشپلنگر در این‌باره می‌گوید: «اینکه ادعا می‌شود مرامنامه تمام احزاب بر اساس منافع ملی و خواست توده مردم است، صرفا حیله‌ای برای جلب توده مردم است و هیچگاه به اجرا در نمی‌آید» میخلز نیز می‌گوید «تصمیم‌گیری در حزب تنها توسط رهبران حزب صورت می‌گیرد و سطوح پایین حزب در آن نقشی ندارند.»

عندلیب افزود: برخی دانشمندان نیز مانند میلتون فردمن و فیربک، انتقادات اقتصادی به حکومت‌های دموکراسی دارند. یا آقای جان رالز ـ فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی - معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظام‌های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب. زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می‌انجامد، اما پیروان لیبرال دموکراسی نمی‌گویند که، این افزایش‌ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی‌انجامد و در صدر همه منتقدان ارسطو و افلاطون قرار دارند که انتقادات فلسفی جدی به دموکراسی(حکومت مردم بر مردم) داشته‌اند.

این استاد حوزه در ادامه افزود: اسلام در برابر دموکراسی و به جای آن بحث «امام و امت» را مطرح کرده است. در دیدگاه اسلامی مشروعیت امام یک امر آسمانی است ولی بسط ید و قدرت اجرایی آن با خواست مردم است که در ادبیات سیاسی به این مقبولیت گفته می‌شود. یعنی امام و در دوران غیبت فقیه جامع‌الشرایط، مشروعیت رهبری و امامت را دارد چه مردم از او حمایت کنند و چه نکنند، لکن برای تشکیل حکومت و تعیین و اجرای قوانین حمایت مردمی نیاز دارد.

وی یادآور شد: این بدان معنا نیست که مردم فقط حمایت کنند و بعد هم به مردم گفته شود خب دیگر با شما کاری نداریم و حق دخالت در حکومت ندارید. خیر! هرگز این‌گونه نیست. بلکه طبق فرمایشات حضرت امیر(ع) مردم یک سری حقوق بر گردن حاکم اسلامی دارند و حاکم اسلامی هم یک سری حقوق بر آنها دارد.

عندلیب ادامه داد: مثلا در فرازی از خطبه 131 نهج‌البلاغه ابتدا به بیان فلسفه حکومت اسلامی می‌پردازد که این فرمایش تفاوت اصلی حکومت اسلامی را با آن مشخص می‌کند؛ حضرت می‌فرماید: «خدايا تو مى‏دانى كه جنگ و درگيرى ما براى به دست آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت نبود، بلكه مى‏خواستيم نشانه‏هاى حق و دين تو را به جايگاه خويش باز گردانيم‌، و در سرزمين‏هاى تو اصلاح را ظاهر كنيم‌، تا بندگان ستمديده‏ات در أمن و أمان زندگى كنند، و قوانين و مقررّات فراموش شده تو بار ديگر اجراء گردد.»

این استاد حوزه تصریح کرد: در فراز بعدی نیز شرائط رهبر اسلامى را بیان می‌فرماید: «‏...همانا شما دانستيد كه سزاوار نيست بخيل بر ناموس و جان و غنيمت‏‌ها و احكام مسلمين، ولايت و رهبرى يابد، و امامت مسلمين را عهده‌دار شود تا در اموال آنها حريص گردد و نادان نيز لياقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود مسلمانان را به گمراهى كشاند و ستمكار نيز نمى‌‏تواند رهبر مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاهاى آنان را قطع كند و نه كسى كه در تقسيم بيت‌المال عدالت ندارد زيرا در اموال و ثروت آنان حيف و ميل مى‏‌كند و گروهى را بر گروهى مقدّم مى‏‌دارد و رشوه‌خوار در قضاوت نمى‏‌تواند امام باشد زيرا كه‏ براى داورى با رشوه گرفتن حقوق مردم را پايمال، و حق را به صاحبان آن نمى‌‏رساند، و آن كس كه سنّت پيامبر(ص) را ضايع مى‏كند لياقت رهبرى ندارد زيرا كه امّت اسلامى را به هلاكت مى‌‏كشاند.»

وی در پایان خاطر نشان کرد: طبق دیدگاه اسلام فلسفه حکومت برای احیای دین خدا، اصلاح و آبادانی در روی زمین، اجرای عدالت، رسیدگی به امور محرومین و... است. و رهبر اسلامی نیز دارای آن صفات عالی و ویژگی‌های برجسته باید باشد و بحث «خیرخواهی» و «نصیحت حاکمان و کارگزاران» از سوی مردم هم یکی دیگر از حقوق مردم است که امیرمؤمنان علی(ع) در نهج‌البلاغه به آن اشاره می‌فرمایند.

آدرس اینترنتی